الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يتحدث عن اخلالات وخروقات

استنكر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحته التي أصدرها في ختام اجتماع عقده السبت بنادي القضاة بسكرة « الاخلالات و الخروقات » التي شابت الحركة القضائية الجزئية و التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 نوفمبر الفارط.
وجاء فيها أنه تمت الإستجابة فقط لإعتراضات 57 قاض فقط من أصل 300 مطلب إعتراض بخصوص الحركة القضائية، ودعت القضاة الذين لم تقع الإستجابة إلى إعتراضاتهم إلى الطعن أمام دوائر الإستئناف بالمحكمة الإدارية .
من جهة أخرى شددت لائحة المجلس الوطني للجمعية على ما اعتبرته « إصرارا على تغليب المحسوبية و المحاباة و الموالاة في إسناد الخطط القضائية » كما عبرت عن إستغراب القضاة من تغيير مجلس القضاء العدلي لتركيبة بعض دوائر العدالة الانتقالية و الإبقاء على دوائر أخرى .
وتطرقت اللائحة أيضا إلى الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم مسجلة في هذا الإطار ما تم من تحسين للوضع المادي للقضاة بالترفيع في مرتباتهم وإقرار إمتيازات عينية ومالية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الإقتصادي والمالي ومن إجراءات وتدابير للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وذلك من خلال الترفيع في ميزانية وزارة العدل المخصصة في جزء منها لتطوير مرفق العدالة ورصد الإعتمادات الضرورية للغرض في ميزانية الدولة التونسية لسنة 2018 وذلك في انتظار إقرار نظام تأجير مستقل خاص بالسلطة القضائية .
واستحث المجلس الوطني للجمعية رئيس الحكومة على إتمام إمضاء الأوامر المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة .
وبخصوص تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، طالبت لائحة المجلس الوطني رئيس الحكومة باستحثاث نسق تركيز مقرّات الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وفقا للمواصفات الدولية للمحاكم و بالتسريع في إنتداب الإطار الإداري اللازم لحسن سير تلك الدوائر وتأمين إنطلاق نشاطها قبل موفّى سنة 2017.